حقانیت شیعه و رد شبهات

شافعی : حلیت نکاح متعه امری اختلافی است و ما معتقد به نکاح متعه و وطئ دبر را خطاکار نمی دانیم و شهادت آنان را قبول می کنیم

یکی از مسائل اختلافی بین شیعه و اهل تسنن ،مساله ی نکاح متعه است که بسیاری از صحابه و تابعین آن را حلال دانسته اند و در این بین عمر بن الخطاب با آنان مخالفت کرده و اختلاف اصلی در باب حلیت نکاح متعه از آن جا شروع شده است.البته این اختلاف تنها بین شیعه و اهل تسن نبوده بلکه فقهاء و علمای اهل سنت در بین خودشان نیز در این باب اختلافات گسنرده و زیادی داشته اند و در این مورد کلام امام شافعی ( امام شافعی مذهبان) خواندنی و قابل تامل است.

وَالْمُسْتَحِلُّ لِنِکَاحِ الْمُتْعَةِ وَالْمُفْتِی بِهَا وَالْعَامِلُ بِهَا مِمَّنْ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَکَذَلِکَ لَوْ کَانَ مُوسِرًا فَنَکَحَ أَمَةً مُسْتَحِلًّا لِنِکَاحِهَا مُسْلِمَةً أَوْ مُشْرِکَةً لِأَنَّا نَجِدُ مِنْ مُفْتِی النَّاسِ وَأَعْلَامِهِمْ مَنْ یَسْتَحِلُّ هَذَا وَهَکَذَا الْمُسْتَحِلُّ الدِّینَارَ بِالدِّینَارَیْنِ وَالدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَیْنِ یَدًا بِیَدٍ وَالْعَامِلُ بِهِ لِأَنَّا نَجِدُ مِنْ أَعْلَامِ النَّاسِ مَنْ یُفْتِی بِهِ وَیَعْمَلُ بِهِ وَیَرْوِیه، وَکَذَلِکَ الْمُسْتَحِلُّ لِإِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَدْبَارِهِنَّ فَهَذَا کُلُّهُ عِنْدَنَا مَکْرُوهٌ مُحَرَّمٌ وَإِنْ خَالَفْنَا النَّاسَ فِیهِ فَرَغِبْنَا عَنْ قَوْلِهِمْ وَلَمْ یَدْعُنَا هَذَا إلَى أَنْ نَجْرَحَهُمْ وَنَقُولَ لَهُمْ إنَّکُمْ حَلَّلْتُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَخْطَأْتُمْ لِأَنَّهُمْ یَدَّعُونَ عَلَیْنَا الْخَطَأَ کَمَا نَدَّعِیه عَلَیْهِمْ وَیَنْسِبُونَ مَنْ قَالَ قَوْلَنَا إلَى أَنَّهُ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

الأم للشافعی،ج7،ص511 ط دار الوفاء

کسی که قائل به حلال بودن نکاح متعه باشد و به آن فتوا دهد و به آن عمل کند شهادتش رد نمی شود و کسی که غنی و بی نیاز باشد و با یک کنیز در حالی که آن را حلال می داند چه مسلمان و چه مشرک نکاح کند شهادتش رد نمی شود چرا که ما از مفتیان مردم و بزرگان آنان کسانی را می یابیم که این را حلال می داند و همچنین کسی که تبادل و معامله ی یک دینار با دو دینار و یک درهم با دو درهم را به صورت دست به دست را حلال می داند شهادتش رد نمی شود چرا که ماز از بزرگان مردم کسانی را می یابیم که به آن فتوا میدهد و عمل می کند و آن را روایت می کند و همچنین کسی که وطئ دبر زنان را حلال می داند. همه ی این ها در نزد ما مکروه و محرم است هرچند که مردم با ما در این زمینه مخالفت کرده اند و ما ز قول آنان روی گردانیده ایم و این باعث نمی شود که شهادت آنان را رد کنیم و به آنان بگوییم شما آن چه را که خداوند حرام کرده حلال نموده اید و خطا کرده اید چرا که آن همانطور که ما در مورد آنان ادعای خطا می کنیم در مورد ما ادعای خطا می کنند و هرکس که قائل به اعتقاد ما باشد این نسبت را می دهند که آن چه را خداوند حلال کرده ،حرام ساخته است.

طبق کلام شافعی برخی از بزرگان و اعلام عامه قائل به حلیت برخی از اموری همچون نکاح متعه و وطئ دبر زنان بوده اند و شافعی آنان را خطا کار نمی خواند و شهادت آنان را نیز رد نمی کند و این را یک امر اختلافی و اجتهادی می داند.با این حساب مخالفین شیعه هیچ برهان و حجتی برای تشنیع و طعن وارد کردن بر شیعیان به دلیل اعتقاد به عدم حرمت نکاح متعه و وطئ دبر زنان ندارند و بسیاری از بزرگان و اعلام خودشان نیز آن را حلال دانسته اند.